الجيش السوري يعلن دمج جميع الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع
أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة عن دمج كافة الوحدات العسكرية في سوريا ضمن وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية تحت إطار مؤسساتي موحد، مع منح الوحدات المتبقية مهلة 10 أيام للالتحاق.
أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة اليوم السبت عن دمج جميع الوحدات العسكرية في البلاد تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة العسكرية وتنظيم الهيكل الدفاعي السوري ضمن إطار مؤسساتي موحد.
ونشر أبو قصرة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تصريحًا قال فيه: "بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".
وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز الكبير ما كان ليتحقق لولا الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين قادة وجنود الوحدات العسكرية، معربًا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه الخطوة.
كما دعا أبو قصرة كافة المجموعات العسكرية الصغيرة المتبقية إلى الالتحاق بوزارة الدفاع خلال مدة أقصاها 10 أيام، محذرًا من أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.
ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق تم في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقادة الفصائل العسكرية الكبرى على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع، خلال اجتماع جرى في العاصمة دمشق، في إطار جهود توحيد القوات المسلحة السورية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعربت وزارة الثقافة في سلوفينيا عن دعمها لقرار هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية العامة (RTV) الانسحاب من مسابقة "يوروفيجن" للأغنية لعام 2026، احتجاجًا على السماح للاحتلال بالمشاركة في المسابقة.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ66 تواليا، وشنت غارات ونفذت أعمال قصف ونسف شرقي قطاع غزة.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.